ايوي بريس
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تشتغل على إخراج القانون 18.18، المتعلق بالإحسان العمومي، والذي من خلاله سيتم ضبط عدد من الممارسات المتعلقة بهذه الأنشطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون هو قيد الدراسة.
جاء جواب مصطفى بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الخميس 07 أبريل خلال الندوة الصحفية، التي تلت أشغال مجلس الحكومة، في سياق قضية إحالة مالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وزوجته وبعض العاملين لديه على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، يوم السبت الماضي، بسبب الاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة.
وأكد بايتاس، في رد له، أن هذا النوع من القضايا الآنية، التي تكون معروضة على القضاء، لا يوجد داعي للحديث فيها حاليا.
وكانت وزارة الداخلية كشفت قبل عام عن أن عمليات الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وكذا ضمان الغايات السامية لعمليات التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته.
وكالات
