ايوي بريس
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، صلة بالموضوع أعلاه وانطلاقا من أدوارنا الدستورية كمعارضة داخل المجلس الجماعي لتيزنيت، وحرصا منا على التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وحرصا منا كذلك على احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، تفاجئنا كأعضاء المجلس سواء بعد تلقي دعوات حضور أشغال دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي لتيزنيت أو بعد بداية أشغال الجلسة الاولى من عدم ادارج أي نقطة متعلقة باخبار المجلس بسجل الأملاك العقارية للجماعة كما هو منصوص عليه في القانون رقم 57/19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حيث نص هذا القانون في فصله الثالث على أن رئيس الجماعة الترابية يتولى مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة.
وبعد تنبيهنا لرئيس المجلس الجماعي لتجاهل نص القانون 19/57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية نطالبكم السيد العامل اعتبارا للصلاحيات القانونية المخولة لكم بحكم القوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، كسلطة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية الحرص على تطبيق القانون بمجلس جماعة تيزنيت وتدارك هذا الخرق.
توقيعات:
نوح أعراب / يوسف بوميا / حيدر الأزرق / كوثر بوتاقورت
