صحيح السيدة الوزيرة أن الحكومة وضعت عدة مبادرات تروم تيسير ولوج المقاولات الحالية والناشئة للتمويل في إطار تنفيذ التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، والرفع من قدرته على خلق مناصب شغل لائقة بحيث أطلقت عدة برامج كبرنامج انطلاقة الذي يوفر قروضا للاستثمار والاستغلال تصل 1,2 مليون درهم لكل مستفيد بفائدة مميزة 2%. و”برنامج فرصة” الذي يستهدف تقديم قروض لـ 250 ألفا من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم.
لكن ما فائدة هذه القروض إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء؟
وكم عدد مناصب الشغل التي تم احداثها فعلا والمبلغ الإجمالي الذي تم صرفه؟ وكم عدد المقاولات المستفيدة من الدعم. وما مجال انشطتهاّ؟ إذ لا بد برأينا في الاتحاد المغربي للشغل من إنشاء مرصد لتتبع هذه التمويلات وأثرها على التشغيل
ومن أجل ضمان الوصول لعمل منتج ومستدام، في ظل ظروف من الانصاف والكرامة، نطالب الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.
كما نؤكد على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الآجال القانونية لكي تتمكن هذه الأخيرة من احترام التزاماتها المالية إزاء الموردين وصرف أجور المستخدمين…
كما من شأن ربط التمويل بالتشغيل اللائق أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.
ولإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، كل شروط النجاح نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو وبرنامج مقاولتي.
وكمقترح أخير السيدة الوزيرة لا بد من أن تساهم البنوك التشاركية في تمويل الاقتصاد الوطني.
