عبد الله بادو
سياسة النعامة لن تجدي ولن تحل المشاكل
مر اليوم أكثر من سبعة أشهر على تنصيب الحكومة الحالية، واظن انه حان الوقت لتقييم الأسدس الاول من أولى سنواتها الانتدابية. على العموم يمكن ان نقول ان عنوان هذه المرحلة هو الارتجالية وضعف التواصل. حيث ان الحكومة وبعد تنصيبها عملت على بلورة ميزانية سنة 2022 والتي لا تحمل اي جديد بخصوص ابواب صرف الميزانية، ما عدا الميزانية الفريدة والعجيبة الخاصة بالامازيغية والتي ليومنا هذا لا تدري الحكومة ما يمكنها ان تفعله لصرف هذه الميزانية، حيث لحدود كتابة هذه الكلمات لم تفصح الحكومة عن برنامجها الحكومي المتعلق بتفعيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، اذ ان ما واكب الحملة الانتخابية من شعارات رنانة وحماسة زائدة جرفت معها بعض المنتسبين/ات للحركة الامازيغية، بان انخرطوا في حزب الحمامة وغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عبر اليات لا هي بالمدنية ولا هي بالسياسية.اليوم نقف عند حصيلة هزيلة، ان لم نقل منعدمة، وفي وضع ضبابي ومرتبك للحكومة حيث يتبين انها لا تمتلك لاية رؤية أو تصور لاستراتيجيات التنزيل، علما انها ستواجه تحديات كبرى في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، خاصة ان القانون التنظيمي 16-26 يلزم الحكومة بمجموعة من التدابير ويحدد لها اجالا محددة، ومن خلال موتكبتنا وتتبعا لعمل الحكومات المتعاقبة يمكننا الخلوص الى ان سابقاتها كانت على الاقل تمتلك تصورا يقوم على استنزاف الوقت والمماطلة والتسويف ولكن كانت دائما تعمد الى احترام الاجال والالتزامات وان كانت تناور وتكبح اي دينامية يمكن ان يعرفها الملف، ونجحت في ذلك على مدى الولايتين الانتدابيتين السابقتين، وعلى الاقل يحسب لها ولو بعد تماطل وتسويف انها اصدرت القانون التنظيمي والبرنامج الحكومي الخاص بتفعيل في الانفاس الخيرة لولايتها الانتدابية.اما الحكومة لحالية فبدل ان تنكب على اعداد المخطط الحكومي والبرنامج الخاص بتسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، اسرعت في الخطى وقامت باشهار كونها ستشرع بدءا من 11 أبريل 2022 في بث جلسات البرلمان باللهجات الأمازيغية الثلاثة، في ظل الجمود الذي يعرفه الملف ككل، وهي سياسة الهروب الى الامام وتسويق صورة غير حقيقة على جدية الحكومة في تعاطيها مع ملف الامازيغية بشكل عام، فهي لحدود الساعة انها سياسة النعامة في مواجهة كل الأسئلة المتعلقة بالأمازيغية، عشنا كيف سكتت ولم تنبس ببنت شفة بخصوص ترسيم رأس السنة الامازيغية عيداوطنيا علما ان السي عزيز انوش منذ سنوات عبر عن استيائهللتأخير الحاصل في ذلك، وصرح للإعلام بأنه ان الأوان لترسيم السنة الامازيغية، كما أن الحكومة وكل طباليها لا يتوانون من التطبيل والتضخيم من احداث صندوق تفعيل ترسيم الامازيغية متناسين ان ذاك الاجراء والتظبير لا قيمة مضافة له في ظل غياب خطة وبرنامج عمل دقيق لسير ورش التفعيل الفعلي لسمية اللغة الامازيغية. ،علما ان المبلغ المصرح به يبقى ميزانية هزيلة مقارنة بحجم الانتظارات والالتزامات التي يقرها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.. فالى متى سيتم الاستمرار في الاستهتار بالدستور والقانون التنظيمي 16-26 والى متى ستستمر الحكومات باختلاف تلاوينها ومكوناتها في معاكسة الارادة الشعبية والتاريخ وهوية الأرض والانسان؟ الا يكفينا ما تجرعناه مع الحكومات السابقة لتمعن الحكومة الحالية في اذلال واقصاء الامازيغية وتكريس دونيتها ؟؟؟
