ايوي بريس
عقدت منظمة تاماينوت مجلسها الفيدرالي الثاني بعد المؤتمر الثالث عشر يومي السبت والأحد 13 و14 مارس 2972 الموافق ل 26 و27 مارس 2022 في ضيافة فرع أيت ملول بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد تدارس المجلس مجموعة من القضايا الراهنة ذات الصلة بالوضع الحقوقي بشكل عام، وبالحقوق الامازيغية بشكل خاص. بعد نقاش مستفيض وجدي ومسؤول حول مختلف القضايا التي تم التطرق لها، يسجل المجلس الفيدرالي ما يلي: 1- استمرار تردي الوضع الحقوقي بشكل عام في المغرب منذ سنة 2011 وما بعدها، بل وتأزيمها مع الوضعية الوبائية التي يعرفها العالم وحالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحريات الفردية والجماعية، حيث شمل هذا التضييق الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الشعوب الأصلية كما هو متعارف عليها دوليا.2- استمرار الدولة في تبني المقاربة الأمنية واللجوء إلى العنف واستغلال الأزمات لتكريس الهيمنة والتسلط، وهو ما نعتبره في منظمة تاماينوت كضغط من شأنه أن يفضي إلى نسج خيوط وضعية لا تخدم مصلحة أحد. كما أن التجاوزات التي تتعرض لها مختلف الفئات الاجتماعية تتعارض مع مختلف العهود الدولية التي صادق عليها المغرب وتتنافى مع الدستور. وعليه فإننا ندعو الدولة إلى تسخير إمكانياتها وأجهزتها لخدمة المواطن وضمان حقوقه وصيانة كرامته بدل ترهيبه وقمعه وتهميشه، وهو ما يستوجب الإنصات لهموم الشعب والمشاكل التي تؤرقه والحرص على حلحلتها وتبني منهجيات ديموقراطية في ذلك، الأمر الذي يستوجب أولا الإفراج عن جميع معتقلي الرأي: معتقلي حراك الريف ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة والصحفيين وغيرهم.3- ازدياد الهوة العميقة بين الخطاب الرسمي و القوانين التي تم سنها من جهة، والواقع المعاش من جهة أخرى ، حيث أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، و إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقي حبرا على ورق و ضل حبيس المرجعيات التي احتضنته ، ولم يعرف طريقه إلى التطبيق و التفعيل على أرض الواقع ، بل تم تسجيل تراجعات كبيرة جعلت الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في ما يخص إنصاف الأمازيغية موضع ارتياب، و لنا في التراجعات التي يعرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والإعلامية و في مختلف دواليب الدولة خير مثال على ذلك. 4- تأكيدنا على أن استمرار الدولة في نهج المقاربة التنموية الكلاسيكية لن يحقق الإقلاع التنموي المنشود، وهو ما يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تداخل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي وبيئي في ضمان نجاعة المشاريع التنموية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الموارد وإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها.تفاعلا مع كل ذلك تؤكد منظمة تاماينوت أن إنصاف الأمازيغية وتبويئها المكانة التي تستحقها يتطلب رص الصفوف وتوحيد الجهود بين مختلف فعاليات وإطارات الحركة الأمازيغية وكل من يؤمن بالتعدد والاختلاف وخطاب حقوق الإنسان، من أجل فضح كل السلوكات والخطابات الإقصائية ودفع مراكز القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا الحقيقية للشعب وهموم أفراده. عن المجلس الفيدرالي
