ايوي بريس
شددت الحكومة إجراءات تصدير منتوجات الأركان، من أجل ضبط الكميات التي يتم بيعها في الأسواق الخارجية، والعمل على تثمينه.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس، إن الحكومة ترى أن الأركان الذي يتم تصديره بكميات كبيرة بدون تثمينه، لا تستفيد منه المملكة، مما يستدعي ضبط هذه الكميات.
وأوضح بايتاس أنه عندما يتم تصدير الأركان دون تثمين، تشتغل عليه مقاولات في دول أخرى ولا تستفيد منه اليد العاملة بالمغرب، عكس الأركان الذي يصدر بعد عملية التثمين.
وأكد المتحدث ذاته أنه لا مشكلة للحكومة في الأركان الذي يتم تصديه بعد تثمينه وطنيا، مشيرا إلى أن الأركان غير المثمن وطنيا يجب أن يخضع لمسطرة قانونية يتم معالجتها إلكترونيا، لكي يتم تصديره في قنينات 5 لترات.
وشرح أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضبط الكمية التي تم تصديرها للخارج وكذا التحكم في ثمار الأركان التي يتم تصديرها بدون مرورها من عملية التثمين، على اعتبار أن ذلك يتسبب في ضياع فرص الشغل.
وكالات
