ايوي بريس
أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي -في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجديد المحلية أمس الأحد- إنه “لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.
وأكد أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.
وزاد المسؤول الحكومي “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
من جهته قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الاثنين إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح، وفق ما أوردت رويترز.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن ما صدر بشأن إعلان “إفلاس لبنان” هو تصريح “مجتزأ”.
وفي توضيح لميقاتي أورده مكتب الإعلام برئاسة الحكومة حول ما أثاره تصريح سعادة الشامي بشأن إعلان إفلاس لبنان؛ قال “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ، وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملائمة
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
وفي مايو/أيار 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة “صيرفة” لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 15.15، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.
وكالات
