أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكما قضائيا في حق مستخدم شاب في مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى (فرع الدريوش).
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهم، من أجل “اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير في وثائق معلوماتية”.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المتهم تمت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة، في حدود عشرة 10 أشهر والباقي موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10000.00 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وبراءته من التبديد.
