ايوي بريس
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية يتطلب سياسية عمومية جديدة وتوفير تمويلات إضافية للتحكم في إنتاج هذه المواد.
أكد بايتاس، في معرض رده على سؤال يتعلق بتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية لتفادي التأثيرات الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات، اليوم الخميس 07 أبريل 2022 بالرباط، أن توفير مخزون استراتيجي في وضعية الغلاء أمر صعب جدا، موضحا أن جميع المواد المعنية بالمخزون مرتفعة اليوم سواء التي ينتجها المغرب أو التي يستوردها.
وأكد، في المقابل، أن “الحكومة بدأت العمل في مجموعة من المجالات الأخرى، باعتبار المخزون الاستراتيجي لا يهم فقط القمح والمحروقات، بل يتضمن أيضا المخزون الاستراتيجي من الدواء ومجموعة من المنتجات الأخرى”.
ويتوقع بايتاس أن يكون “إنتاج الحبوب هذه السنة ضعيفا مقارنة بالسنة الماضية، إلا في حال حدوث مفاجآت بفضل الأمطار الأخيرة”، فيما أكد أن المنتوجات المرتبطة بالأشجار ستكون جيدة.
وأبرز بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تشتغل، في الوقت الحالي على هذا الموضوع، لكن، يقول مستدركا، “يتطلب ذلك البعض من الوقت ومن التمويلات التي لن تكون متوفرة هذه السنة”.
وأكد أن الحكومة تشتغل على مواجهة ما يقع الآن على مستوى المواد الأساسية والغاز والمواد التي تدعمها الدولة، كما تعمل على ما تعهدت به في برنامجها الحكومي من إصلاح القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك تصورا لكن تطبيقه سيتطلب البعض من الوقت.
وعلى مستوى مخزون القمح، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المخزون يكفي لخمسة أشهر، أما على مستوى المحروقات، يضيف بايتاس، فما يمكن أن يتم تخزينه لمواجهة متطلبات وحاجيات السوق موجود، “إلا أن هذا الأمر يخضع لتقلبات شبه يومية”، يقول مستدركا.
وكالات
