أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة “سامير” والشركات الفرعية التابعة لها.
وأشار الإعلان إلى أنه على الراغبين في اقتناء أصول الشركة في طور التصفية القضائية والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، ومتضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.
ومن جملة الشروط أن تتضمن العروض التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده وتاريخ إنجازه والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العقد، حيث تقدم العروض داخل أجل 30 يوما.
وتعليقا على الموضوع، قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ “سامير” إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وطالب اليماني حكومة أخنوش بالتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، واستحضار وتقدير المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة.
