رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع.
وإلى جانب رفض السراح، أحال الوكيل العام للملك بذات المحكمة نسخة من المسطرة موضوع قضية مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مبديع المتهم بتبييض الأموال، سبق له أن صرح لبعض وسائل الإعلام بأنه لايملك أي شيء، وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة، رغم أن الواقع يؤكد خلاف ذلك.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له أن الأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات، مطالبا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة عقلها ومصادرتها لفائدة الدولة.
وبرر رئيس جمعية حماية المال العام طلب عقل أموال مبديع، لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة، وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الاجتماعي والمجالي، وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون.
