أمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بوضع مدون فيسبوكي، رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك في إطار الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية المكلفة بولاية الأمن بالمدينة، في موضوع الاتهامات الموجهة إليه من مشتكين بالابتزاز ونشر ادعاءات مغلوطة، والتسبب في تهييج الرأي العام في ظروف غامضة.
وحسب مصادر، فإن الضابطة القضائية المكلفة باشرت الاستماع إلى المشتبه فيه، حول حيثيات وظروف نشره لمعلومات حول تحريض منتخبين في حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على الاحتجاج واستهداف السلم الاجتماعي، فضلا عن نشر معلومات حول كواليس خطيرة لتشكيل تحالفات مجالس جماعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيقات والأبحاث ما زالت متواصلة للتدقيق في مواضيع نشرها المشتبه فيه، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في موضوع اختلالات تعميرية، واستغلال النفوذ لتسوية الوضعية بمشاريع عقارية، فضلا عن اتهامات أخرى تفوح منها رائحة تصفية حسابات خطيرة، وصراعات سياسية ترتبط بتبعات نتائج الانتخابات الأخيرة.
وأضافت المصادر عينها أن الضابطة القضائية التي كلفت بالبحث القضائي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قامت بالاستماع إلى برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بصفته مشتكيا، حيث أكد على متابعته القضائية للمشتبه فيه، كون المعلومات التي تم نشرها تدخل في خانة الابتزاز، ولا تستند إلى أي وثائق أو دلائل ملموسة.
وينتظر أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية في الموضوع، وإعداد محاضر استماع رسمية، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بتهم الابتزاز ونشر معلومات مغلوطة، حيث يبقى القضاء هو المخول الوحيد للفصل في التهم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
