جمعيات أمازيغية تقاضي البدراوي وجماهير الرجاء

ايوي بريس29 أكتوبر 2022آخر تحديث : منذ شهر واحد
ايوي بريس
تمازيغت
جمعيات أمازيغية تقاضي البدراوي وجماهير الرجاء

قدمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وهي ائتلاف جمعوي غير ربحي يضم 87 جمعية امازيغية بالمغرب، شكاية ضد عزيز البدراوي، بصفته رئيسا لفريق الرجاء الرياضي بسبب ممارسة التمييز والتحريض عليه وفق الفصول 431/1 الى 431/5 من القانون الجنائي، مطالبة بالإحالة على الجهة المختصة.

وحددت شكاية الفيدرالية مجهولين ضمن المشتكى بهم، وهم جماعة من مشجعي نادي الرجاء الرياضي المغربي، الحاضرين بمركب محمد الخامس بالبيضاء بتاريخ 19 اكتوبر 2022 في إطار المباراة المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي وفريق حسنية أكادير.

وقرر مكتب الفدرالية تقديم هذه الشكاية ضد المشتكى بهم بشأن الأفعال المرتكبة من قبلهم كل حسب موقعه وصفته والتي تطالها المقتضيات القانونية أعلاه.

وأوردت الفيدرالية أن الافعال المرتكبة تتطلب التحقيق مع رئيس نادي الرجاء الرياضي المشتكى به الأول ومسائلته باعتباره المستضيف للمباراة وممول ومؤطر لجماهير فريقه، مضيفة أن القرص المدمج يشير بوضوح إلى بعض الوجوه التي رفعت الشعارات العنصرية المشتكى منها، مما يستدعي انجاز بحث للتعرف على هويتها والتحقيق معها بشأن مضمون هذه الشكاية”.

وجاءت الشكاية “نظرا للحمولة الشوفينية لهذه الشعارات والممارسات داخل ملعب الدار البيضاء وخطورتها وتهديدها للأمن عموما ولأمن فريق حسنية اكادير ومشجعيه وعامة المواطنين”، مضيفة أن هذه الممارسات العنصرية تحمل مسا بقيم المجتمع المغربي وتلاحمه الوطني، خاصة أنها منظمة ومتكررة، وتحمل إساءة متهورة   للأمازيغ وثقافتهم وهويتهم، مما يندر بأن تطور تداعياتها بشكل خطير في المستقبل.

وطالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بإحالة الشكاية على الجهة المختصة، لتحيلها بدورها على الشرطة القضائية وأمرها   بفتح تحقيق في مضمون هذه الشكاية، عبر الاستماع لإفادة المشتكى به الأول، والكشف عن هوية الجماهير المعنية بهذه الشكاية،

وطالبت الفيدرالية باتخاذ أمر بمتابعة المشتكى بهم وكل من ثبث مساهمته او مشاركته في ارتكاب الافعال الموصوفة أعلاه، وإحالتهم على التحقيق أو الجلسة العلنية لمحاكمتهم وفق ما تمليه فصول المتابعة التي ستقررونها.

وفي ملخص الوقائع، أكدت الفيدرالية، أنه بتاريخ 19 اكتوبر 2022 نظمت المباراة المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي وفريق حسنية أكادير برسم الدورة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي القسم الأول، عرفت المباراة “ترديدا متكرر أو بشكل جماعي ومنظم لشعارات ذات طابع عنصري عرقي ضد الأمازيغية والأمازيغ”.

وأضافت الشكاية أنه نظرا لكون الهتافات والشعارات التي رفعت بمدرجات الملعب من قبل مشجعي المشتكى به الأول تشكل تمييزا مقيتا مرفوض قانونا واخلاقيا وحقوقيا، وأن شكل الشعار ومضمونه هو شكل من التحقير للأمازيغ وتعني كلمة الشليح- شلح تشليحا.  العاري. او من يحترف سلب الناس اموالهم أو قاطع الطريق.

واستندت الشكاية إلى أن الفريق المستهدف بشكل متكرر ومستفز بهذه الشعارات العنصرية هو فريق حسنيةً اكادير وجمهورها الذي يمثل سوس الكبير في البطولة الوطنية، والمعروف بهويتها الامازيغية، مشيرا إلى “صمت إدارة نادي الرجاء البيضاوي عن تكرار هذا السلوك العنصري بميدانه من طرف محسوبين على جماهيره قبل وخلال كل مباراة تجمعه بفريق حسنية أكادير”.

وأكدت الشكاية على “تساهل مندوب الجامعة وحكم هذه المباراة ومندوبي الجامعة وحكام مباريات السنوات السابقة مع هذه الممارسات العنصرية وعدم اتخادهم لأي اجراء لزجر هذه الافعال الخطيرة”، مشيرة إلى أنه نقيضة لمقتضيات ديباجة الدستور المغربي ليوليو 2011 الذي ينص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

كما أبرزت الشكاية أنه هذه الممارسات مناقضة “لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة كل اشكال التمييز وبالأخص مقتضيات مادتها الثانية، ولمدونة التأديب للجامعة الملكية التي تعاقب في مادتها رقم 94 الممارسات العنصرية، وللإعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية في مادته الاولى والثانية.

وأشارت الشكاية إلى أن “رفع شعارات عنصرية ضد فريق وجماهير حسنية اكادير يشكل أفعال لاإنسانية ذات طابع مماثل لغيرها من الجرائم ضد الإنسانية «التي ارتكبت في سياق نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية واحدة على أي مجموعات أو مجموعات عنصرية أخرى، كما اقر ذلك نظام روما الأساسي لعام 2002 للمحكمة الجنائية الدولية”.

هذا وأوضحت الشكاية أن “التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية، يعاقب عليه المحرض وفق المادة الأولى من القانون 73.15 (فرع التحريض على الجنايات والجنح) الذي يعاقب بالحبس كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول. وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عن طريق الوسائل الالكترونية والسمعية والبصرية”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : عندما يترك الزائرون تعليقاتهم على الموقع، نجمع البيانات الموضحة في نموذج التعليقات، وكذلك عنوان IP الخاص بالزائر وسلسلة وكلاء متصفح المستخدم للمساعدة في اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها. قد يتم توفير سلسلة مجهولة المصدر تم إنشاؤها من عنوان بريدك الإلكتروني (وتسمى أيضًا hash) إلى خدمة Gravatar لمعرفة ما إذا كنت تستخدمها. سياسة خصوصية خدمة Gravatar متوفرة هنا: https://automattic.com/privacy/. بعد الموافقة على تعليقك، ستكون صورة ملفك الشخصي مرئية للعامة في سياق تعليقك.

عاجل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيف استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
موافق