ايوي بريس
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، أمس السبت بالرشيدية، اجتماعها العادي الخامس.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لبرنامج العمل السنوي للجنة، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ترأسته السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة، تقديم الحصيلة المرحلية لعمل اللجان الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أي اللجن الدائمة المحدثة خلال الدورة الأولى من سنة 2022.
كما شمل جدول الأعمال عرض برنامج عمل الدورة الثانية برسم سنة 2022، والمصادقة عليه، وتقديم السيد أنس سعدون، قاض مكلف بمهمة بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مداخلة حول ملاحظة وتتبع المحاكمات، وذلك في إطار تعزيز ومواكبة أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أثناء تتبع وملاحظة المحاكمات.
وبالمناسبة، قالت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، إن هذا الاجتماع العادي الخامس للجنة يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 44 من القانون 15-76 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس.
وأبرزت أنه يشكل مناسبة لعرض حصيلة عمل اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين، من أجل مناقشتها وتمحيصها بغية إغنائها وتجويدها، معتبرة أنه رغم الإكراهات “فقد استمرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان رآسة وأعضاء وأطرا في الاضطلاع بمهامها طيلة هذه المدة من خلال استقبال المرتفقين، وأداء مهام الرصد والحماية، وتنظيم الأنشطة الهادفة إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق أيضا باجتماعات اللجان الدائمة، مذكرة بتسهيل المصالح الخارجية مأمورية القيام بمجموعة من الأنشطة الحضورية في جميع أقاليم الجهة.
و م ع
