ايوي بريس
يقبل بعض الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك وبعض المناسبات الدينية أو في إطار الأعمال الخيرية، على جمع التبرعات لفائدة الفئات المعوزة، إلا أن هذه العملية تتم أحيانا بطريقة عشوائية، قد تتطور إلى تشكيل عصابات خاصة بالاستيلاء على هذه التبرعات. فكيف يؤطر المشرع المغربي هذه العملية؟ وما هي شروط جمع التبرعات بالمغرب؟
أعادت قضية إحالة مالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وزوجته وبعض العاملين لديه على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، يوم السبت الماضي، بسبب الاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، (أعادت) النقاش حول من يحق له جمع التبرعات بالمغرب، خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الإقبال على التضامن الاجتماعي ومساعدة الغير.
من يحق له جمع التبرعات؟
وفي هذا الإطار، أكد الحسين كنون محامي بهيئة القنيطرة، أن المغرب سن قانون الإحسان العمومي لسد الباب على كل المتلاعبين بالمساعدات الاجتماعية التي تدخل في إطار النصب والاحتيال بدعوى الإحسان العمومي.
وأوضح كنون، في تصريح لـSNRTnews، أن المشرع المغربي عمل على ضبط الجهات التي يحق لها جمع التبرعات، مشددا على ضرورة استيفاء هذه الجهات شرط المنفعة العامة، وأن يكون لها الحق في طلب جمع الإحسان العمومي أو جمع الأموال.
وتنص المادة 3 من القانون رقم 18-18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2018، على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
وأكد كنون، في هذا الإطار، أن أي جمعية غير قائمة بذاتها من الناحية القانونية وليست لها صفة المنفعة العامة، لا يسمح لها بجمع التبرعات لفائدة أي كان من المواطنين بدعوى العمل الخيري أو الإحسان العمومي، مبرزا أن الترسانة القانونية والتشريعية تحول دون التلاعب والنصب على الأشخاص ومحاولة ابتزازهم عن طريق العاطفة والعمل الخيري، خاصة في بعض المناسبات الدينية مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى.
وفي حال تبث تورط أحد الأشخاص في مخالفة القانون، أكد المحامي بهيئة القنيطرة سن عقوبات زجرية وغرامات مالية من قبل المحكمة المختصة، بعد فتح تحقيق في الواقعة وإحالة الملف على القضاء.
وتختلف هذه العقوبات، يضيف كنون، حسب النازلة، إذ تبدأ بغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، وقد تصل إلى السجن الموقوف التنفيذ، ثم السجن النافذ من شهر إلى أربعة أشهر، كما يمكن أن تصل إلى خمس سنوات فما فوق، حسب طبيعة الجريمة المثبتة بمقتضى محضر الشرطة وتعليمات النيابة العاملة.
وأكد أن المغرب يقنن عملية جمع التبرعات من أجل تفادي التلاعبات، مشيرا إلى أنه حدد، في المقابل، جهات معروفة بالتبرع والإحسان العمومي مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والجمعيات الخيرية ذات وصل وجمعيات المنفعة العامة.
شروط جمع التبرعات والإحسان العمومي
وحول شروط جمع التبرعات، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد الزكاني، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن المشرع المغربي وضع مجموعة من الشروط التنظيمية التي يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تلتزم بها.
وتكمن هذه الشروط في ضرورة إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة بتاريخ ومدة ومكان العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم.
كما يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تشير في كل إعلان عن ذلك، إلى رقم وتاريخ الترخيص، وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها، والغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه، واسم الجهة الداعية إلى التبرع.
ومن بين شروط جمع التبرعات كذلك، تحديد تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها، وتحديد الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات، إضافة إلى رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة.
وتودع الأموال المحصل عليها خلال عملية جمع التبرعات من العموم، لزوما، يضيف المحامي الزكاني، في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية.
كما منع المشرع المغربي الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، إلا بترخيص لذلك تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 18-18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وئام فرح
